1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، ثبت نام کنید.
    بستن اطلاعیه

حسابداری مالیات برارزش افزوده-موانع ومحدودیت ها

شروع موضوع توسط *faeze* ‏13/7/14 در انجمن حسابداری

  1. کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏6/12/12
    ارسال ها:
    3,607
    تشکر شده:
    10,215
    امتیاز دستاورد:
    113
    جنسیت:
    زن
    مقدمه

    قانون مالیات برارزش افزوده پس ازکش وقوسهای بسیارکه ازسال 1366 دررفت وآمد بود ، نهایتا درسال86 به تصویب مجلس ودر2/3/87 به تایید شورای نگهبان و عملا از 1/7/87 به مرحله اجرا رسید.

    صرف نظراز شکل اجرای مرحله ای این قانون ودامنه ی شمول آن دردوره ها ی مختلف که خودحدیث مفصلی است وهنوزهم مقاومت هایی در قبال اجرای ان وجود دارد وعملا چرخه نهایی این مالیات را منقطع کرده ، بحث مورد توجه دراین مقاله ، موانع ومحدودیت هایی است که در حسابداری وحسابدهی ان متوجه قشرحسابداران است که درچند ردیف به واکاوی ان می پردازم چراکه گذشت حدود سه سال ازتاریخ اجرای قانون ، محدودیت های را دراجرای ان نمایان کرده که اصلاحیه ای دراین خصوص را می طلبد:


    الف- تاریخ شناسایی مالیات برارزش افزوده در حسابها

    بموجب ماده 11 قانون مالیات برارزش افزوده ، تاریخ تعلق مالیات در مورد عرضه کالا را تاریخ صورتحساب ، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله هر کدام مقدم باشد حسب مورد می داند و در مورد ارائه خدمات نیز، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمات هر کدام مقدم باشد را حسب مورد به عنوان تاریخ تعلق به حساب می آورد.

    از طرفی در ماده 20 آمده:

    مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات ، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

    تاریخ تعلق با ابهامات متعددی روبروست که تعدادی از آنها به شرح زیر می باشد:



    1. بنا به شرایط حاکم بر عرف بازار ، اتفاق می افتد که فروشنده ی کالا، کالای مورد معامله را ابتدا برای خریدار می فرستد و سپس اقدام به صدور فاکتور میکند که هر کدام از این رویدادها در سوابق دو طرف با تاریخهای مشابه و شاید متفاوتی ثبت شوند. در این حالت ممکن است انبار دار حواله یا رسیدکالارا به تاریخ ارسال یا دریافت کالا صادر کند(شرط تحویل کالا) ولی عملا تا فاکتور مورد معامله به دست حسابداری نرسد امکان شناسایی دقیق رویداد درحسابها و ثبت ارزش افزوده مرتبط با معامله وجود ندارد لذا این تاریخ ها هرکدام می تواند نافی تاریخی باشد که قانونگذار ، به عنوان تاریخ تعلق ذکر کرده است.
    2. در باره ی شرط تحقق معامله ، برای محاسبه ارزش افزوده مورد معامله هم می توان به قراردادهای خرید طی سال اشاره کرد که عموما" نمی توان درتاریخ معامله (انعقاد قرارداد) ، میزان ارزش افزوده را شناسایی کرد چراکه انجام قرارداد تابع شرایط و ضوابط خاصی است و حتی ممکن است پس از مدتی فسخ شود پس چطور می توان بنا به تحقق معا مله ، ارزش افزوده را محاسبه و از طرف دیگر وصول کرد؟ البته از قرار ، سازمان امور مالیاتی ، راه حل این این موضوع را در محاسبه در تاریخ تحقق و سپس ثبت رویدادهای تعدیلی می داند ولی همین رویداد ها هم عملیات مالی زیاد و گاها ناممکنی را به مودی تحمیل میکند. بدین شکل که مجری قرارداد می بایست در تاریخ تحقق ، صورتحساب فروش را تهیه ( و به تبع ارزش افزوده آنرا) وبرای خریدار بفرستد که این هم متناقض با ماده 19 قانون مبنی بر : مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون ، صورتحسابی را مطابق با تشخیص سازمان امورمالیاتی صادر و مالیات متعلق را وصول نمایند است.
    3. قراردادهای پیمانکاران که عنوان خدمات برآن ها هم مترتب باشد حکایت دیگری است. دراین باب پیمانکار خدما تش را ارائه نموده پس طبق بند (ب ) ماده 11 می بایست مالیات را محاسبه ووصول نماید ولی اختصاصا در باره صورت وضعیت های تعدیل که متکی به شاخصهایی است که توسط معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و در زمانهای مختلف و اغلب با تاخیر ابلاغ می شود ، چگونه می تواند تعدیل کارکرد خود و به تبع آن ارزش افزوده را محاسبه ووصول کند؟
    4. در ماده 20 قانون ذکر شده که مودیان می بایست در تاریخ تعلق (به شرح مندرج در ماده 11) مالیات موصوف را محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند ولی علی القائده می توان خارج ار چارچوب صورتحساب و بصورت جداگانه این مالیات را وصول کرد؟ در حالی که عدم صدور صورتحساب با شرایط مقرر به تنهایی مودی را مشمول جرائم خاص میکند؟ بنابراین پیشنهاد می شود از الزام تعلق مالیات در تاریخهای متنوع و مختلف خودداری و وصول و شناسایی این مالیات را منوط به همان تاریخ صدور صورتحساب و یا تاریخ ثبت در حسابها همانند همان مهلتی که در آیین نامه تحریر دفاتر آمده کرد تا مودی در شناسایی و ثبت آن دچار سردرگمی و از آنطرف مرجع رسیدگی کننده هم با تاریخهای متعدد و متناقضی روبر و نشود.


    ب – نرخ های متفاوت تعین شده
    سازمان امور مالیاتی درسال جاری اقدام به تعیین نرخ جدید مالیات و عوارض نموده است که شامل 2،2% مالیات و 1،8% عوارض می باشد. دلیل این تعین نرخ در حوزه اختیارات این سازمان است ولی تبعات آن دامنگیر حسابداران شده است :


    1. با تغیر این نرخ ، تفکیک آنها در حسابهای مودی ضروری به نظر میرسد چراکه در اظهارنامه دوره ی بهار سال 90 ، تعین و درج دقیق این نرخ ، مورد سوال سامانه ی ارسال اظهارنامه ی ارزش افزوده قرارمیگیرد که محاسبه آن ( بنا به قسمت اعشاری ضرایب ) از مبلغ کل خدمات و کالای مشمول ، ماحصل دقیقی ندارد چراکه محاسبات سامانه برمبنای کل مبلغ وردی اطلاعات است و محاسبات مودی مربوط به جزء به جزء اقلام است که با اعشار گرد شده اند. حال چنانچه به عملیات مالی یک دوره ی سه ماهه در واحدی که گردش مالی زیادی دارد بپردازیم ، جداکردن تک تک این دونرخ و ثبت عملیات آن ، علاوه بر مشغله هایی که در طی سال و در قبال این سازمان و سازمانهای دیگر و متنوعی که بعهده واحد مالی است ، حجم کار را دوچندان می کند . ضمن اینکه سازمانهایی مثل شرکتهای برق ، آب و مخابرات که پیشینه ی دولتی هم دارند ، رعایت تفکیک این دونرخ را درصورتحسابهای خود نکرده اند!
    2. بعد از تفیک این دو نرخ و ارائه اطلاعات مالی و دقیق آن ، الزام شده که مودی ، جمع وصولی های خود را در دوحساب واریز کند . (و حسابهایی به عنوان داخل یا خارج حریم) باتوجه به اینکه اطلاعات ریالی مودی طی اظهارنامه ی مذکور دراختیار سازمان امورمالیاتی قرارگرفته ، نمی توان همه ی واریزی ها رادریک حساب متمرکز و سپس تفکیک آنرا (حسب اطلاعات ارائه شده) بعهده خود سازمان متولی واگذار کرد؟ عنایت داشته باشید که عموما و باتوجه به تاریخ 15 روزه مهلت و موانعی که در خصوص تاریخ تعلق مطرح شد ، حجم زیادی از مراجعات افراد به روزهای آخر منتهی میشود و عملیات بانکی زیاد ی را به مودی و سیستم بانکی تحمیل میکند.


    ج– تحمیل مالیات برارزش افزوده به مودیان با فعالیت معاف و ثبت نام نشده

    تبصره 2 ماده 17 قانون اشاره دارد که مودیانی که کالا و خدمات معاف عرضه میکنند یا مشمول این قانون نیستند ، مالیاتهای پرداخت شده آنها قابل استرداد نیست و طبق تبصره 5 همین ماده ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بحساب می آیند.

    اگر هدف از طرح این قانون ، اعمال نرخ برای مصرف کننده ی نهایی است ، حذف این قبیل مودیان از استرداد ارزش افزوده ، با روح این قانون در تضاد است. هرچند که به عنوان هزینه ی قابل قبول ، فرض بر اعطای امتیاز خاصی به این قبیل مشاغل شده ولی این موضوع باعث افزایش بهای تمام شده محصولات و خدمات این قبیل مودیان میشود که در عمل مالیات پرداخت شده را با اعمال در نرخ فروش و خدمات خود ، به خریدار نهایی تحمیل میکنند و از آن طرف ، وصولی از سازمان امور مالیاتی ندارند بنابراین مصرف کننده متحمل هزینه بیشتر شده درحالی سازمان امورمالیاتی استردادی به ایشان ندارد!